مرّت سنتان على إقفال «مسرح بيروت»، وما زلنا في مجموعة «ردوا المسرح لبيروت» نحاول تفعيل قانون الممتلكات الثقافية لإنقاذ المسرح من خطر الهدم، وإنقاذ ذاكرة بيروت الثقافية من تهديد الطمس. خلال السنتين الماضيتين، التقت المجموعة مراراً بوزير الثقافة كابي ليون وبفريق عمله الوزاري، ما أدى إلى تراكم النقاشات والملفات.
أما اليوم، فقد قرّر الوزير إحالة الموضوع على «هيئة التشريع والاستشارات» (هيئة قضائية في وزارة العدل) بهدف إصدار قرارها الاستشاري بشأن الخطوات القانونية الإجرائية المناسبة الآيلة إلى إعادة فتح المسرح وتفعيل الآليات المنصوص عليها في قانون الممتلكات الثقافية بناءً على طلب وزارة الثقافة (حسب القانون 37/2008). مواكبةً لهذه المحطّة الدقيقة التي قد تصدر نتيجتها الإيجابية أو السلبية قريباً، وحرصاً منّا على إشراك أكبر عدد من الأشخاص والهيئات المعنية بهذه القضية لتحقيق الأهداف المشتركة، تدعوكم المجموعة إلى الحضور والمشاركة في تأسيس جمعية غير حكومية ثقافية مستقلّة جامعة، تهدف إلى تنظيم تحركنا عبر إضفاء الصفتين التمثيلية والقانونية لإطار عملنا؛ والإعلان رسمياً عن تأسيس الإطار القانوني المناسب لجهة تفعيل آلية إعادة فتح المسرح وإدارته في موازاة درس «هيئة التشريع والاستشارات» لملفّ القضية. بين الخامسة والسادسة والنصف من مساء غد، ستكون المهلة الأخيرة للراغبين في الانضمام لمؤسسي الجمعية، إذ سيُعلن عن تأسيس جمعية «ردّوا المسرح لبيروت» بمن حضر. لذلك، أحضروا نسخة عن بطاقة الهوية وسجلاً عدلياً لا يتعدى تاريخه ثلاثة أشهر، ولاقونا إلى «زيكو هاوس» (سبيرز ـ بيروت)، فمسؤولية إعادة إحياء «مسرح بيروت» والحفاظ على الممتلكات الثقافية تقع على عاتقنا جميعاً، خصوصاً أنّ المجموعة لم تعد قادرة على متابعة المسار بمفردها. والأهم أنّنا لا نريد احتكار إدارة المسرح لدى افتتاحه، بل تهمنا أكبر مشاركة فاعلة من الأفراد والمؤسسات الثقافية. لا يمكننا غض الطرف عن الدور الرئيس والأعزل الذي يؤديه المجتمع المدني في إحياء الحياة الثقافية في لبنان وازدهارها. لذلك، لنكن كثراً، ولنغمر صفحات وثائق تأسيس الجمعية بتوقيعات مَن يصنعون فعلاً ثقافة لبنان. ولنقل لوزارة الثقافة أيضاً، إنّنا ــ المجتمع المدني ــ مستعدّون للقيام بدورنا وإدارة مسارحنا، شرط أن تلاقينا عند منتصف الدرب وتتحمّل مسؤولية حماية الذاكرة الثقافية، وإلا فلتزل كلمة «ثقافة» عن مكاتبها وحقائبها.
